ترسيم الحدود البحرية وإدارة المجال الجوي.. ملفان مُتعلقان بالصحراء ضمن جدول أعمال الاجتماع المغربي الإسباني رفيع المستوى

وضعت الحكومتان المغربية والإسبانية مسألتان على قدر كبير من الأهمية تتعلقان بملف الصحراء، على جدول أعمال القمة رفيعة المستوى المقررة بينها يومي أول وثاني فبراير 2023، ويتعلق الأمر برغبة المغرب في استعادة السيطرة الكاملة على حركة النقل الجوي فوق أجواء الأقاليم الجنوبية، والتفاوض على ترسيم الحدود البحرية من منطلق السيادة المغربية على المنطقة.

وبعد تأجيل مستمر منذ سنة 2020، يُنتظر أن تحتضن الرباط بداية الشهر القادم الاجتماع رفيع المستوى الأول بين البلدين منذ سنة 2015، ووفق موقع NIUS الإسباني فإن جدول الأعمال يتضمن عدة قضايا جيوسياسية ذات أهمية كبرى للبلدين، من بينها الحدود التجارية في معبري سبتة ومليلية والتعاون في مجال الهجرة ومحاربة الإرهاب، لكن أيضا ما يتعلق بالسيادة المغربية على الصحراء.

ووفق المصدر نفسه، فإن المغرب يرفض الترسيم المؤقت المعمول به حاليا، ويشدد على ملاءمة الأمر مع ترسانته القانونية الجديدة التي استكمل بموجبها، سنة 2019، ترسيم مجاله البحري بضم السواحل الأطلسية لمنطقة الصحراء، مبرزة أن أقصى ما جرى بخصوص هذا الموضوع إلى حدود الآن هو اجتماع مجموعة العمل الثنائية بين البلدين المكلفة بالملف عدة مرات ما بين يونيو وأكتوبر الماضيين.

وسيكون على حكومتي البلدين إيجاد اتفاق حول هذا الملف، في ظل الاعتراف الضمني الإسباني بالسيادة المغربية على الصحراء، انطلاقا من رسالة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للملك محمد السادس بتاريخ 18 مارس 2022، والتي أعلن فيها دعم مقترح الحكم الذاتي في المنطقة تحت السيادة المغربية باعتباره الأكثر جدية وواقعية ومصداقية.

وإلى جانب ذلك سيكون ملف إدارة المجال الجوي للصحراء مطروحا بدوره على الطاولة، وفق الموقع الإسباني، في ظل تقاسمه حاليا بين المغرب باعتباره صاحب السيادة على الأقاليم الجنوبية من جهة، وإسبانيا انطلاقا من جزر الكناري، على أساس أن مدريد لم تتخلى عن هذا الأمر بعد خروجها من الصحراء منتصف سبعينات القرن الماضي، وحاليا تطالب الرباط بالسيادة الجوية الكاملة على المنطقة.

وتعطي اتفاقية مدريد الموقعة في نونبر من سنة 1975 لإسبانيا "حق" الاحتفاظ بإدارة المجال الجوي في الصحراء، وهو ما يعني من الناحية النظرية أن جميع الطائرات التي تحلق فوق المنطقة أو تريد خولها عليها طلب الترخيص من القاعدة الجوية الموجودة في الكناري، بما في ذلك الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، الأمر الذي يريد المغرب إنهاءه الآن.

ويعود الأصل في ذلك إلى الأربعينات من القرن الماضي، حين كانت إسبانيا هي البلد المستعمر للمنطقة، حيث حصلت على إذن من منظمة الطيران المدني الدولي بمراقبة الأجواء في الصحراء وتنظيمها، وحسب وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، فإن المغرب أخبر إسبانيا بجميع أنشطته الجوية في الصحراء بما في ذلك العسكرية، لكنه كشف أيضا أن مهمة المراقبة تبقى مشتركة مع الرباط من أجل "سلامة الطيران".